نفذت هذه الدراسة لصالح وزارة العدل الكويتية، واستهدفت التعرف على مشاكل الزواج وتأثيرها على المجتمع الكويتي باعتبار أن الزواج ضرورة اجتماعية لبناء الحياة وتكوين الأسرة وتنظيم أوثق العلاقات بين الأفراد في المجتمع، وتكمن أهميتها في تشخيص مشاكل الزواج وتصنيف أنواعها ومعرفة الأسباب الاجتماعية والتربوية والثقافية والاقتصادية المؤدية لها والعمل على وضع حلول اجتماعية وتشريعية وتقديم الاقتراحات والمساهمات المناسبة للتعامل معها بما يخفف من آثارها النفسية والاجتماعية والسلوكية على كل الأطراف المعنية
وقد تم تنفيذها في الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 2013 و2014 م، حيث اعتمدت في مسارها العلمي على عدة وسائل لجمع البيانات، جاء في مقدمتها الاستبيان الميداني الذي قُسّم إلى أداة مخصصة لفئة الشباب والزواج وأخرى لفئة المتزوجين ومن سبق لهم الزواج، بالإضافة إلى الاستعانة بـ تحليل البيانات السجلية الرسمية الصادرة عن هيئة المعلومات المدنية ووزارة العدل، واستطلاع آراء الاختصاصيين والاستشاريين في الشؤون الأسرية. نُفّذت الدراسة وفق أسس علمية وإحصائية دقيقة شملت تلك المسارات المتعددة.
واستخلصت الدراسة النتائج السلبية التي تسبب المشاكل بما ينعكس على الحياة الاجتماعية كما بحثت العوامل المؤدية لتأخر سن الزواج بغية التوصل إلى معرفة تلك الأسباب والعوامل ومعالجتها. شملت هذه الدراسة رأي الاختصاصيين والاستشاريين بشؤون الأسرة والزواج ورأي إدارات الوزارة المعنية بهذا الشأن ومنها إدارتا الاستشارات الأسرية والتوثيقات الشرعية فيما يتعلق بأعمالهم المرتبطة ارتباطا وثيقا بموضوع الدراسة وما تضمنته من محاور في هذا الشأن. واشتملت على إطارين أولهما الإطار النظري والذي يحوي خمسة فصول تناولت التعريف بالزواج وأهميته والتشريعات المنظمة له ومشاكل الزواج الرئيسية في المجتمع والدراسات السابقة بالإضافة إلى تحليل البيانات السجلية للزواج، وأما الإطار الثاني وهو الإطار العملي فاشتمل على أربعة فصول تضم الإجراءات المنهجية للدراسة ونتائجها وتحديد المشاكل الزوجية المباشرة وغير المباشرة وصولا إلى النتائج التي خلصت إليها الدراسة والتوصيات والاقتراحات في وضع الحلول المناسبة للتغلب على مشاكل الزواج اجتماعيا وتشريعيا ودور المؤسسات الأهلية والرسمية واستطلاع رأي الجهات المختصة فيما يتصل بالاستقرار الأسري، صدرت الدراسة في 226 صفحة من الحجم المتوسط.
