لطالما نتعرض كمستطلعي رأي عام لاعتراضات ونحن نطلب آراء عامة الناس، بحجة أن الجمهور لا يستوعبون القضايا التي نطرحها عليهم في استطلاعات الرأي، أو أنه لا يوجد لهم ذاك التأثير على صناعة السياسات واتخاذ القرارات، وبالتالي ستكون الحكومات معرضة لما يمكن أن يطلق عليه شعبوية السياسات تحت ضغط سذاجة تلبية رغبات العامة!
ومع أننا نقوم بقياس آراء الفئات المتخصصة في الكثير من مشاريعنا الاستطلاعية مثل: رجال الأعمال، والخبراء، والأكاديميين، وغيرهم، فلا ننظر إلى هذا التعارض بينهما، فلكل فئة موضوعاتها وأسئلتها التي تطرح عليها، واستخداماتها، وطرق توظيفها ودرجة أهميتها.
هناك أسباب معتبرة أدت لظهور مصطلح، وتطبيقات، وممارسات، ومشاريع لقياس رأي النخب والمتخصصين، وقادة الرأي، أو أصحاب العلاقة والمصلحة وغيرها من المفاهيم المتقاربة انطلاقا من أن هذه العقول لها تأثير أكبر من العامة أو ترتبط بشكل أكبر بالجهة المستفيدة من الدراسات، وبالتالي تحتاج لمزيد من الاهتمام في التعرف عليها، واستخراجها، ونقلها لمتخذي القرار، ولا مانع أحيانا من مقارنة نتائجها بنتائج عامة الناس حين نشرها كما تفعل بعض الجهات الاستطلاعية.
لا يخفى أهمية آراء هذه الفئات المتخصصة لفهم القضايا المطروحة وحل المشكلات، ولا سيما المواضيع العميقة منها في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وهو ما يلزم منهجية احترافية في تنفيذها بطريقة اختيار هؤلاء القادة والإعلان عن معايير اختيارهم بشفافية، وطريقة الوصول والتواصل معهم، وبناء قواعد بياناتهم، والتي تتم أحيانا من خلال الكشوفات الرسمية في القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في الجامعات والجمعيات والنقابات المهنية، وأحيانا تتم من خلال عملية رصد مكتبية وميدانية وفق المعايير المحددة، وأحيانا من خلال استطلاعات رأي قصيرة للفئة الكبرى لترشيح الفئة الصغرى كأن يختار أساتذة العلوم السياسة أفضل أساتذة العلاقات الدولية على سبيل المثل، وهكذا وصولا لإبراز آراء صفوة الصفوة في كل مجال من مجالات العلم والمعرفة لتتشارك هذه العقول لصالح مجتمعاتنا وبلادنا.
دكتور سامر أبو رمان
samir@worldofopinions.org
